ممنوعیت ورود اتباع به ۱۲ شهر اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جان‌نثاری شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص ساماندهی اتباع خارجی در استان اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۳۰۰ هزار تبعه خارجی مجاز در استان اصفهان وجود دارد.

وی افزود: تعداد اتباع خارجی در استان اصفهان با توجه به جاذبه‌هایی نظیر فضای آموزشی، شغلی، رفاهی و … شناور است و بسته به شرایط فصلی و… تغییر می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان در ادامه با بیان اینکه همه کشورها برای پذیرش مهاجران قوانین خاص خود را دارند و طبق قوانین جاری کشور با مهاجران برخورد می‌شود، گفت: البته برخی قوانین بین‌المللی نیز برای حمایت از مهاجران منعقد شده که همه کشورها باید به آنها پای‌بند باشند.

وی با بیان اینکه در کشور ما نیز قوانین حضور و فعالیت مهاجران تنظیم شده است، ادامه داد: اکثریت اتباع خارجی به صورت قانونی و اقلیتی به صورت غیرقانونی به ایران مهاجرت می‌کنند.

جان نثاری تصریح کرد: طبق قانون هیچ فردی اجازه ندارد بدون طی کردن فرآیند قانونی وارد مرزهای آبی، زمینی و هوایی کشور شود و در غیر این صورت اگر فردی شناسایی شود، دستگیر و با وی برخورد قانونی و از کشور طرد خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس این قانون، مهاجران قانونی باید در مناطقی که به آنها اجازه داده می‌شود ساکن شوند، افزود: به همین دلیل از ۲۸ شهرستان استان اصفهان، اتباع خارجی در ۱۲ شهرستان اجازه حضور ندارند و از طرفی در شهرستان‌هایی که حضور اتباع خارجی مجاز است، فعالیت تبعه خارجی فقط در مشاغل خاصی که مشخص شده امکان‌پذیر است.

اجازه اشتغال اتباع در مشاغل تعیین شده

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: اتباع خارجی برای فعالیت در مشاغل مشخص شده نیز باید اجازه کار دریافت کنند در این مجوز نوع، زمان، مکان و کارفرمای تبعه خارجی مشخص می‌شود.

جان نثاری ادامه داد: خدمات عمومی که دریافت آن برای فرد حیاتی است از جمله (امکان استفاده از آب، خوراک، بهداشت و درمان و …) برای اتباع خارجی نیز قابل دسترس است.

وی در مورد حضور اتباع خارجی در فضاهای آموزشی و مدارس، گفت: اگر تبعه خارجی فرآیند حضور در کشور و استان را طی کرده باشد می‌تواند در پایه‌های تحصیلی از خدمات آموزشی بهره‌مند شود اما اگر این فرآیند طی نشده باشد به هیچ عنوان اجازه حضور در مدارس و فضاهای آموزشی را ندارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان بیان کرد: البته متأسفانه در سالیان گذشته این قانون به درستی و با جامعیت در کشور و استان اعمال نشده است و در برخی نقاط خانواده‌ها از حضور پُرشمار دانش‌آموزان اتباع ناراضی هستند.

جان‌نثاری تأکید کرد: در دولت سیزدهم، تلاش شده حضور اتباع خارجی در کشور و استان به درستی و طبق قانون ساماندهی و مدیریت شود.

کنترل جدی ورودی اتباع به اصفهان طی ۲ سال اخیر

وی متذکر شد: از این رو علاوه بر فعالیت‌های انجام شده در ۲ سال اخیر، ورودی‌های استان و گلوگاه‌هایی که ورود اتباع بیشتر از آنها انجام می‌شود با قوت بیشتری رصد و کنترل خواهند شد، با این حال ضروری است مردم برای ساماندهی حضور اتباع در استان به مدیریت استان کمک کند.

جان‌نثاری افزود: در برخی شهرستان‌ها درصد حضور اتباع بیش از حد مجاز است و همین موضوع بر کیفیت زندگی افراد ساکن آن شهرستان، اثر گذاشته است‌

وی با بیان اینکه برای عدم حضور اتباع در شهرستان‌هایی که براساس قانونی امکان اسکان ندارند برنامه جدی داریم، اضافه کرد: در استان اصفهان جایی برای اسکان اتباع غیرقانونی و غیرمجاز نیست، اجازه نخواهیم داد چارچوب‌های قانونی کشورمان توسط اتباع خارجی غیرمجاز درهم شکسته شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان تصریح کرد: همه باید نسبت به قانون کشور پای‌بند باشند از این رو تمامی کارفرمایان ایرانی نیز خود را ملزم به استفاده از اتباع خارجی مجاز در فعالیت‌های خود بدانند در غیر این صورت کارفرما نیز با جریمه‌های سنگین مواجه خواهد شد.

وی افزود: برخورد با تبعه خارجی غیرمجاز نیز تنها توسط مأمورین نیروی انتظامی انجام خواهد شد از این رو مردم حضور اتباع خارجی غیرقانونی را به نیروی انتظامی یا اداره کل اتباع خارجی استانداری اصفهان گزارش دهند.

کد خبر 5908341

منبع: مهر

کلیدواژه: استانداری اصفهان اتباع خارجی اصفهان بوشهر فلسطین طوفان الاقصی کرمانشاه تبریز اردبیل ایلام خطبه های نماز جمعه عکس استانها نیروی انتظامی همدان اصفهان زلزله سنندج امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان حضور اتباع خارجی استان اصفهان اتباع خارجی معاون سیاسی تبعه خارجی جان نثاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۵۹۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جریمه بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای میزان جدید جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند را برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این میزان ۲ برابر خواهد شد.

ماده ۱۱ قانون سه بند دارد که مربوط به حوزه کاری اتباع خارجی است. بر اساس بند «ب» این ماده قانونی، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز کند.

کارکنان محلی و ماموران خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند، مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی هستند.

در بند (ج) این ماده قانونی آمده است که به‌منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه کند و در صورت تکرار تخلف این جریمه ۲ برابر خواهد شد.

برپایه این گزارش، درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی کنند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری براساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.

انتهای پیام/